وی افزود: خروجی جلساتی ما با فعالان و اصناف حوزه پوشاک 10 بند بود که به آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی داده و رئیس مجلس هم آن را به آقای روحانی رئیس‌جمهور جهت اجرا انعکاس دادند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در این 10 بند برخی شاه‌بیت‌ها وجود دارد که بحث حمایت بیمه‌ای از تولیدکنندگان بزرگ و تولیدکنندگان پوشاک بود که متأسفانه این موضوع تا کنون اجرایی نشده است.

بیشتر بخوانید:

بیشترین قاچاق از ایران سوخت گازوئیل و بنزین است

گران‌شدن با دلار، ارزان‌شدن محال است!

عکس/ کشف محموله بزرگ پارچه و پوشاک قاچاق

باستانی افزود: بحث بعدی این موارد مربوط به مد و طراحی‌ها بود که قرار است با کمک وزارت ارشاد و دانشگاه‌های مطرح در خصوص طراحی و مد اقدامات جدی‌تری صورت گیرد.این در حالی است که وابستگی به خریدهای خارجی به دلیل طراحی‌های قدیمی پوشاک اما بود و بر همین اساس نیازمند به روزرسانی‌های طراحی‌های جدید در صنعت پوشاک هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تأمین نقدینگی ارزی و ریالی یکی دیگر از موارد مندرج در این 10 بند بود که از رئیس‌جمهور خواستیم تا به داد صنعت پوشاک کشور برسند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: صادرات‌محور بودن پوشاک و فعالان این عرصه بسیار اهمیت دارد و یکی دیگر از نکات مهمی که در این 10 بند به آن توجه شد جدی گرفتن و بکارگیری تشکل‌های صنفی حوزه پوشاک است. 

باستانی تصریح کرد: نباید فقط از تشکل‌های صنفی نظرخواهی کرد بلکه ما از وزیر صنعت،‌معدن و تجارت خواسته‌ایم که برخی اقدامات مرتبط با این تشکل‌ها به آنها واگذار شده و بحث نظارت و ارزیابی و سیاست‌گذاری می‌تواند از جمله موارد واگذار شده به این تشکل‌ها باشد.

وی گفت: از وزیر صمت در مورد کلیه صنوف و تشکل‌ها خواسته‌ایم که بخش عمده‌ای از اقدامات مرتبط با حوزه فعالیت آنان واگذار شود که متأسفانه این واگذاری‌ها صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد:‌ علت این که این 10 بند را به عنوان درخواست نمی‌توانستیم به صورت رسمی پیگیری کنیم به آن برمی‌گردد که این موارد در چارچوب قانون نبوده است.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش قاچاق به کشورمان،‌گفت: کمیته رصد قاچاق در کشور در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تشکیل شده است و بعد از بررسی متعدد به این نتیجه رسیدیم که 2 میلیارد و 800 میلیون دلار قاچاق در حوزه پوشاک داریم.

باستانی گفت: اخیراً هم با ارسال نامه‌ای از کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دفتر آقای لاریجانی از وی خواسته‌ایم که موضوع 10 بندی که ضرورت دارد در حوزه پوشاک از سوی دولت پیگیری جدی شود را خواستار شده‌ایم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت:‌ این درخواست قانونی و ویژه نیست اما ضرورت دارد برای فعال نگه داشتن حوزه پوشاک و کاهش قاچاق در این بخش و رفع مشکلات آنان گام‌های اساسی برداشته شود.

وی گفت: در شرایط فعلی که ارز چندین برابر قبل شده است، بندهای خروجی جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس و فعالان  و تشکل‌های حوزه پوشاک قابل اجرایی است و بنا داریم با پیگیری‌های متعدد از ظرفیت‌های خالی این حوزه استفاده کرده و صادرات‌محور شوند.

باستانی گفت: ورود کمیسیون صنایع و معادن مجلس به رفع دغدغه‌های حوزه پوشاک به این دلیل صورت گرفته که موضوعی فرابخشی است و این کار به دنبال پیدا کردن مشکلات در حوزه قانون و یا حمایت‌های قانونی صورت گرفته است. لذا در کمیته‌های اجرایی تشکیل شده در این خصوص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت،‌ نیروی انتظامی، گمرک و تشکل‌های صنفی حضور داشته‌اند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس و کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر اساس وظایف خود به منظور کاهش قاچاق به کشور که تأکید رهبر معظم انقلاب هم بر همین اساس بوده است ورود کرده‌اند و در جلسات برگزار شده به این نتیجه رسیدیم که بخش‌هایی از این مطالبه در  حوزه دولت قابل اجراست و بر همین اساس هم نامه‌ای از این کمیسیون به رئیس مجلس ارجاع و سپس به رئیس‌جمهور ارسال شده است.

وی گفت: رفع دغدغه‌های حوزه پوشاک موضوعی فرابخشی بوده و باید دولت و مجلس در این زمینه مشترکاً‌ کاری را انجام داده تا در نهایت با صدور فرمان و دستور و پیگیری شاهد کاهش قاچاق پوشاک در کشور باشیم.

باستانی گفت: برنامه‌ریزی در حوزه اجرای کالایی بر عهده یک وزارتخانه است و بر همین اساس این مطالبه باید از وزیر مربوطه وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: ما در مجلس شورای اسلامی نمی‌توانیم در حوزه پوشاک قانونی بنویسیم بلکه بر اساس اصول قانون اساسی دولت وظایفی برای اجرا در همه بخش‌ها و کارها دارد.

وی در پایان گفت: ما در مجلس شورای اسلامی فقط می‌توانیم دولت را مکلف کنیم که از طریق تعیین تعرفه محدودیتی در واردات کالا و پوشاک داشته باشد و بر همین اساس هم محدودیت واردات کالا در جلسه سران قوا مطرح شده است زیرا این موضوع تنها در اختیار دولت نبوده و نیازمند مصوبه قوا می‌باشد.